به گزارش گروه اقتصادی آنا،‌در همین رابطه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت گفته که اگر شورای رقابت تصمیمی می‌گیرد باید صداوسیما به آن عمل کند و همه باید از قانون تبعیت کنند و شورای رقابت نیز همیشه در جهت منافع مردم و فعالیت صحیح اقتصادی گام برمی دارد.

وی تاکید کرد: زمانی که شورای رقابت بررسی های مورد نیاز را در رابطه با شکایت مطرح شده از سوی شرکت شاکی انجام داد حکم صادر کرد که دستورالعمل تنظیم قیمت برای تمام فعالیت‌های اقتصادی که صداوسیما انجام می‌دهد نیز اعمال شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا صداوسیما به رای شورای رقابت توجهی نمی‌کند، گفت: صدا و سیما معتقد است که فعالیت های تجاری و بازرگانی اش، از شمول فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قیمت گذاری شورای رقابت مستثنی است و نباید آن را جزو فعالیت‌های اقتصادی قلمداد کرد.

وی در عین حال تاکید کرد: شورای رقابت در این زمینه کارشناسانی دارد و صداوسیما هم در نهایت باید به تصمیم شورای رقابت احترام بگذارد چون همه باید تابع قانون باشیم.

بر اساس این گزارش ، شاکی پرونده ضمن قدردانی از اقدامات شورای رقابت در جهت تسهیل رقابت و منع انحصار اظهار کرد: اکنون که ثابت شده قراردادهای صدا و سیما تحمیلی و غیرمنصفانه است و تعرفه های پخش تبلیغات انحصاری توسط خود ذینفع (صدا و سیما)تعیین و تغییر می کند معلوم می شود که رفتارهای غیرحرفه ای و غیرقانونی مدیران متخلف صدا و سیما باعث تقویت شبکه های ماهواره ای و حضور جدی آنها در بازار تبلیغات ایران شده و شایسته است که این افراد سریعاً عزل و برکنار شوند.
پاشا ناصرآبادی گفت: صداوسیما در حالی خود را مشمول قانون نمی داند که شمول آن صراحتا در مواد 43 و 86 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ ذکر شده و به واسطه ماده 92همان قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر نسخ شده است.

وی با بیان این مطلب که نمی توان قانون را گزینشی اجرا کرد گفت: با وجود اینکه هیچ قانونی مانع از پخش آگهی شرکت های ایرانی در شبکه های خارجی و بازاریابی آنها در خارج از مرزهای ایران نمی شود، می بینیم که صدا و سیما با طرح شکایت علیه فعالان اقتصادی داخلی که برای جلب مشتری در کشورهای دیگر تبلیغات می کنند، پرونده سازی کرده و با طرح اتهام های واهی به صاحبان کسب و کارها ، تلفن آنها را قطع کرده و برای آنها مزاحمت ایجاد می کند.

ناصرآبادی تاکید کرد: بر اساس قانون، پخش صوت و تصویر در گستره سرزمین جمهوری اسلامی ایران در انحصار صدا و سیما است ولی این انحصار صرفاً محدود به مرزهای ایران است و نه در خارج از کشور.همچنین در قانون ممنوعیت ماهواره نیز استفاده از دستگاه های گیرنده ماهواره غیرقانونی عنوان شده و لذا قانون در خصوص پخش آگهی در شبکه های خارج از ایران مانعی وضع نکرده است. ضمن آنکه مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، رادیو و تلویزیون یک “فعالیت اقتصادی دولتی” معین شده و لذا صدا و سیما خودش یک بنگاه اقتصادی دولتی است و اساساً معلوم نیست که بر چه اساس برای سایر فعالان اقتصادی تعیین تکلیف می کند؟!

وی ادامه داد: از سوی دیگر اتهام زدن به سرمایه گذارانی که با تمام سختی ها در ایران شغل ایجاد کرده اند و جرم تراشی برای آنها با عناوینی نظیر “حمایت مالی از شبکه های معاند نظام به روش پخش تبلیغات” فقط مانع سرمایه گذاری در ایران است و به هیچ وجه نمی تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
وی در عین حال تاکید کرد: بسیاری از محصولات خارجی که از شبکه های صدا و سیما تبلیغ می شوند، سالهاست که از تلویزیون اسرائیل هم تبلیغ می شوند.پس چگونه است که آنها حامی شبکه های معاند نظام قلمداد نمی شوند و برایشان پرونده سازی نشده ؟!

وی گفت: صاحبان کسب و کار به دنبال تبلیغ محصولشان هستند تا بتوانند تولید کنند و چرخ کسب و کارشان بچرخد و کاری به سیاست ندارند ولی می بینیم که اینگونه نگاه های سیاست زده به کسب و کارها باعث فرار صاحبان سرمایه شده است.

ناصرآبادی اظهار کرد: مدیران صدا و سیما باید قاعده کسب و کار حرفه ای و رقابت در دنیای امروز را بلد باشند و دست از تحریم و تهدید کسب و کارها بردارند و در فضای عادلانه و منصفانه تجارت کنند که با توجه به بازنشسته بودن مدیران بازرگانی صدا و سیما، مقاومت در برابر تطبیق با دنیای روز قابل درک است.

یادآور می شود که به موجب رای قطعی و لازم الاجرای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، سازمان صداوسیما به علت تحریم پذیرش و پخش آگهی های یک فعال اقتصادی و فسخ یکطرفه قرارداد فی مابین و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه و متعاقبا برگشت زدن چک های این فعال اقتصادی، مقصر شناخته شده و به همین علت محکوم به پرداخت یک و نیم میلیارد ریال جریمه نقدی شده و مکلف به توقف و عدم تکرار رفتارهای مخل بازار و ضدرقابتی شده است؛ اما اداره حقوقی صداوسیما با بی ارزش دانستن رای شورای رقابت واصرار بر بی قانونی اقدام به جلب و زندانی کردن شاکی پرونده کرد و اصرار دارد وجه چک هایی که بابت آگهی های پخش نشده در اختیارش بوده را وصول کند